أدّى السيّد سمير الطيّب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري صحبة السيّد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري زيارة إلى جزيرة قرقنة يوم السبت 22 أكتوبر 2016.
واستهلت الزيارة بجلسة عمل بمقر معتمديّة قرقنة حضرها السيّد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعيّة، حيث أكّد الطيّب أنّ الحكومة الحاليّة واعية بالإشكاليات التي تعيشها جزيرة قرقنة وأنّها فرصة للانطلاق في التمييز الإيجابي والعمل لتكون قرقنة نموذجا للتنمية البشريّة
وقد تمحورت النقاشات حول الصيد البحري (الصيد بالكيس، احترام مواسم الصيد، سلطعون البحر، رخص الصيد...) والوضعيّة العقاريّة للأراضي وتوسيع المنطقة السقويّة وتحلية المياه.
وأعلن الوزير على جملة من الإجراءات والقرارات،
من أبرزها:
- تقريب خدمات المندوبيّة الجهويّة للتنمية الفلاحيّة بصفاقس وتعزيز تواجدها بقرقنة
- إسناد رخص صيد وفق القوانين المعمول بها وحسب معايير موضوعية مع التزام المستفيدين بعدم ممارسة الصيد بالكيس طبقا لقرار المجلس الوزاري المنعقد يوم 12 نوفمبر 2015
-
- تسهيل الحصول على القروض لبحّارة وفلاّحة قرقنة من خلال البنك التونسي للتضامن
-حصر الاشكاليّات العقاريّة والتجاوزات
-
عقد جلسة عمل يوم الخميس 27 أكتوبر 2016 بمقر الوزارة حول موضوع الصيد بالكيس المحظور بحضور ممثلين عن الجهة للنظر في حلول بديلة غلما وأنّ عدد هذه المراكب يفوق الـ 400 وحدة.
كما أفاد الطيّب أنّ الزيارة هي حلقة أولى ستتم متابعتها وأنّه يستوجب تنويع موارد الرزق بقرقنة للتخفيف عن نشاط الصيد البحري والمحافظة على الثروة البحريّة وذلك من خلال تنمية الخدمات والنشاط الفلاحي والسياحة.
وبعد الجلسة، عاين وزير الفلاحة وكاتب الدولة اشغال اعادة تهيئة سوقي السمك بمينائي العطايا والقراطن حيث أذنا بالإسراع في المصادقة على غرف التبريد الخاصة بخزن منتوجات البحر من قبل المصالح الفلاحية والبيطرية المعنية حتّى يقع الانطلاق في استغلال السوقين وتنظيم عمليات إنزال المنتوج وترويجه
