قرّرت وزارة التربية إحالة عدد من المدرّسين و البالغ عددهم 13 على مجلس التأديب بعد أن وردت لديهم بعض المعلومات تفيد بأنهم قاموا بتقديم دروس خصوصية خارج الفضاء التربوي بعدد من المنازل والمستودعات وغيرها بأسعار مشطّة تصل إلى 250 دينارا شهريا للمادة الواحدة.
و بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية تقرر مراقبة المحلات المذكورة باعتبارها تحتضن أنشطة غير مسموح بها قانونيا من أجل الاستفادة من مداخيل غير خاضعة للأداء.