تنامت ظاهرة تركيز كاميرات المراقبة بصفاقس بصفة مذهلة و غير غير قانونية في العديد من المنازل و محلات السكنى في انتهاك صارخ لخصوصية الاشخاص و العائلات و الأجوار .
و من بين هذه المناطق معتمدية ساقية الدائر حيث ورد على موقعنا عديد التشكيات من المتساكنين الرافضين لهذه الظاهرة و التي باتت تمثل هاجسا كبيرا امامهم فلم يعد لبيوتهم و لا لعائلاتهم حرمة على حد تعبيرهم جراء تعدد تركيز كاميرات المراقبة الموجهة بصفة عشوائية الى منازلهم في اختراق صارخ للقانون .
حيث حدد القانون الاساسي عدد 63 المؤرخ في 27/07/2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية في فصليه عدد70 و 71 الاماكن التي يمكن فيها تركيز وسائل المراقبة البصرية : *الفضاءات المفتوحة للعموم و مداخلها . *المآوى ووسائل النقل المستعملة من العموم و محطاتها و موانيها البحرية و الجوية. *اماكن العمل الجماعي و ذلك اثر الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بعد التأكد من طرفها على ضرورة تركيزها .
و أمام هذه التشكيات فإننا من خلال موقعنا ندعو هؤلاء المتساكنين و الأجوار المتضررين لللتوجه إلى رفع هذه التجاوزات الى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية او زيارة الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قصد الاطلاع على الاجراءات القانونية الواجب اتباعها خاصة اثر تصريح رئيس الهيئة السيد "شوقي قداش"خلال حضوره في برنامج تلفزي الشهر الماضي على ان مخالفة هذا القانون يعرض صاحبه الى عقوبات و خطية مالية او حتى السجن .
كما يدعو الاهالي السيد "شوقي قداش" رئيس الهيئة الى التدخل السريع و الناجع لإيقاف هذه الجوسسة العصرية التي من شانها ان تمس بالحياة الشخصية للأفراد .