أقدمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ودون سابق اعلام على الترفيع في معلوم استهلاك الكهرباء والغاز وذلك ابتداء ابتداء من غرة سبتمبر الفارط وتتعدى هذه الزيادة 13 بالمائة. و أوردت جريدة الصباح هذا الخبر في عددها الصادر اليوم حيث أكدت أن موارد الدولة سترتفع بأكثر من 358 مليون دينار جراء هذه الزيادة وستساعد في تغطية الدعم الموجه للمحروقات.
و أوضحت المكلفة بالإعلام والاتصال بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، منى زيّات ، في تصريح لراديو ماد، الخميس 11 أكتوبر 2018، أن الزيادة التي ستطرأ على فاتورة الكهرباء القادمة والمقدّرة بـ13 بالمائة لا علاقة للوزارة بها، مبينة أنها تابعة لقانون المالية 2018.
و يذكر أن شركة الكهرباء والغاز لم تبلغ المواطنين كما هو معمول به في السابق ولم تنبههم إلى هذه الزيادة وتقوم الشركة حاليا بحملة غير مسبوقة لاستخلاص ديونها المتخلدة بذمة المواطنين والشركات حيث يتم قطع الكهرباء عن كل متخلف عن دفع ديونه.
