قرر اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020 تحت اشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقصر قرطاج تمديد الحجر الصحي العام في تونس لمدة أسبوعين و ذلك تحسبا لانتشار فيروس كورونا
وقد دعا رئيس الدولة إلى التسريع في تطبيق الإجراءات المتخذة بأكثر دقة، وتغيير طرق العمل التي تم اعتمادها، من أجل تفادي النقائص التي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة.
وشدد على وجوب تذليل كل العراقيل وبذل مزيد من الجهد لإيصال المؤونة إلى التونسيين في كل المناطق وتحقيق المطالب المشروعة للطبقات الهشة والفقراء والمحتاجين، مطمئنا التونسيين بأن الدولة ستبذل قصارى جهدها لتستجيب إلى مطالبهم الأساسية في الحياة.
ودعا إلى مقاومة الاحتكار، مشددا على ضرورة إعادة النظر في القانون الجزائي واعتبار من يستغلون أوضاع التونسيين ويحتكرون المواد الغذائية، مجرمي حرب يجب تسليط أشد العقوبات عليهم مهما كانت صفتهم.
