توجه رئيس الحكومة الياس الفخفاخ الليلة بكلمة للشعب التونسي حول الوضع الراهن و خطة الدولة التونسية لمجابهة جائحة كورونا . و قد طمأن الفخفاخ المواطنين ان الدولة ستسهر على تطبيق الحجر الصحي الشامل مع توفير كل احتياجات المواطن من الضروريات و الاساسيات مع توفير الخدمات و قال ان حماية "التوانسة" هي اولوية حكومته
و قال ان الدولة اتخذت قرارات استثنائية و ضرورية لسلامة الجميع ، و قال ان " الحجر الصحي الشامل إجراء وقائي يتطلب أنو الناس لكل تقعد في ديارها وما يخرج حدّ إلا للضرورة، بالطبيعة مع بعض الاستثناءات.
و اعلن الفخفاخ عن جملة من القرارت تناهز تكلفتها 2500 مليون دينار
أوّلا: للمحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين وتخفيف العبئ المالي عليهم قررنا:
- فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية.
- تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة باش تتعطى في شكل منح. ( وزارة الشؤون الاجتماعيةستصدر التوضيحات اللازمة في هذا المجال.)
- تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر بالنسبة للإجراء إلي لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.
- بالنسبة للمؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة تقرر
1- تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداءا من غرة أفريل.
2- تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر.
3- تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر.
4- جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.
5- وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.
6- التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.
من جانب آخر اعلن الفخفاخ عم :
1- إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 م د لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة.
2- السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%.
3- تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية.
4- إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم.
5- إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.
ثالثا: وحتى يتم دعم المخزون الاستراتيجي اعلن الفخفاخ عن :
- توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 م د لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات.
و قال رئيس الحكومة " حتى يرتاح المواطنون نحن بصدد دراسة التعديلات القانونية لتعليق وقتي للتتبعات في الجرائم المالية كما سنعمل على إيقاف كل القرارات إلي تخص قصان الماء والضو والتاليفون لمدة شهرين.
و ختم الفخفاخ خطابع ب " تواجه بلادنا هذه الأزمة بإمكانيات، صحيح متواضعة، و لكن بمعنويات عالية أما بمقاربة ناجعة.
المعركة مازالت متواصلة ولكن بفضل المجهودات الجبارة والحكمة إلي قاعدة تتحلى بها كافة الأطراف وبفضل الإيمان العميق بقدرة بلادنا على الصمود والنجاح سننتصر في النهاية وسنعبر نحو برّ الأمان.
أحنا عملنا الحجر الصحي الشامل موش باش تاقف الحياة أما باش ترجع الحياة.
نتحمل شوية التضييق والتقييد، ننضبط للتعليمات الصحية، نتضامن ونبرهن على تآزرنا، نضحّي شوية لأن النجاحات الكبرى تتبنى بالتضحيات وسنتوفق بفضل الله إلى تجاوز هالوضع والخروج بسلام إلى غد أفضل. ربي يوفقنا لما فيه خير بلادنا وشعبنا.
أوّلا: للمحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين وتخفيف العبئ المالي عليهم قررنا:
- فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية.
- تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة باش تتعطى في شكل منح. ( وزارة الشؤون الاجتماعيةستصدر التوضيحات اللازمة في هذا المجال.)
- تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر بالنسبة للإجراء إلي لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.
- بالنسبة للمؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة تقرر
1- تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداءا من غرة أفريل.
2- تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر.
3- تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر.
4- جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.
5- وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.
6- التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.
من جانب آخر اعلن الفخفاخ عم :
1- إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 م د لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة.
2- السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%.
3- تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية.
4- إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم.
5- إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.
ثالثا: وحتى يتم دعم المخزون الاستراتيجي اعلن الفخفاخ عن :
- توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 م د لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات.
و قال رئيس الحكومة " حتى يرتاح المواطنون نحن بصدد دراسة التعديلات القانونية لتعليق وقتي للتتبعات في الجرائم المالية كما سنعمل على إيقاف كل القرارات إلي تخص قصان الماء والضو والتاليفون لمدة شهرين.
و ختم الفخفاخ خطابع ب " تواجه بلادنا هذه الأزمة بإمكانيات، صحيح متواضعة، و لكن بمعنويات عالية أما بمقاربة ناجعة.
المعركة مازالت متواصلة ولكن بفضل المجهودات الجبارة والحكمة إلي قاعدة تتحلى بها كافة الأطراف وبفضل الإيمان العميق بقدرة بلادنا على الصمود والنجاح سننتصر في النهاية وسنعبر نحو برّ الأمان.
أحنا عملنا الحجر الصحي الشامل موش باش تاقف الحياة أما باش ترجع الحياة.
نتحمل شوية التضييق والتقييد، ننضبط للتعليمات الصحية، نتضامن ونبرهن على تآزرنا، نضحّي شوية لأن النجاحات الكبرى تتبنى بالتضحيات وسنتوفق بفضل الله إلى تجاوز هالوضع والخروج بسلام إلى غد أفضل. ربي يوفقنا لما فيه خير بلادنا وشعبنا.
