في بيان صادرا اليوم دعا حزب العمال الشعب اليوم الى الانضباط لان الانظباط يساوي الحياة و دعا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الظرف من أجل التكفل بصرف أجور كل
العاملين موظفين وعمالا من كل الأصناف والتكفل بتمكين الذين ليس لهم دخل من
منحة قارة إلى غاية رفع حالة الحجر مع إيصال مستحقاتهم إليه مباشرة دون
تعريضهم وتعريض غيرهم للعدوى.
وطالب البيان بالتكفل بتمكين
الجميع من المواد الصحية والوقائية اللازمة مجانا (سوائل معقمة،
كمامات،...)و تكثيف الاختبارات (التحاليل) بما يسمح بمعرفة تقريبية لدرجة
انتشار الوباء لمحاصرته والحدّ من أضراره إضافة إلى تعقيم الفضاءات
العامة.
كما طالب حزب العمال في نفس البيان بـ :
- أولا: وقف تسديد الديون لهذا العام كإجراء وقتي أدنى وهو ما سيوفر للدولة
حوالي ربع الميزانية (11.700 مليار مليم). وهذا الإجراء ليس بدعة وإنما
تتخذه الدول في الظروف الاستثنائية
- ثانيا: مطالبة الشركات الأجنبية المنتصبة (بنوك، شركات الاتصالات، مصانع
الإسمنت، شركات التأمين...) في تونس بتعليق تحويل مرابيحها لسنة 2019 إلى
الخارج وإبقائها في تونس، وهو ما سيوفّر للبلاد حوالي 3500 مليار مليم
-ثالثا: فرض ضريبة استثنائية (ضريبة الكورونا) على الثروات الكبرى وعلى
الشركات الكبيرة التي تحقّق أرباحا مؤكّدة (البنوك وشركات التأمين،
الفضاءات التجارية الكبرى، الشركات البترولية، شركات الاتصال ...) مع العلم
أن هذه الشركات غنمت طوال عقود من الامتيازات والتسهيلات التي وفرتها لها
الدولة
- رابعا: ترشيد التوريد بشكل صارم وحصره أساسا في المرحلة الحالية في الحاجات
الضرورية كالغذاء والمستلزمات الصحية ومستلزمات تشغيل المؤسسات والطاقة
والفلاحة. وهو ما سيوفّر للبلاد مبالغ مهمّة من العملة الصعبة ويخفّف من
عجز الميزان التجاري المتفاقم.
- خامسا: إمهال أباطرة وبارونات الاقتصاد الموازي والتهريب أجلا محدودا
للشروع في الدخول للاقتصاد المنظم والبدء مباشرة في تغيير الأوراق النقدية
لإجبارهم على إيداع المبالغ الضخمة التي يتصرفون فيها خارج المسالك العادية
بالبنوك مع طمأنتهم بأنهم لن يتعرضوا للإيذاء أو المحاكمات أو المصادرة أو
الابتزاز في حال الالتزام بهذا الأجل.
