ببادرة مشتركة بين جمعية "صفاقس مدينة جامعيّة" ووحدة البحث "التزامات وتحكيم" بكلية الحقوق بصفاقس وبدعم من سفارة فرنسا بتونس (مصلحة التعاون والعمل الثقافي)، انطلق بصفاقس اليوم الاربعاء 27 اكتوبر 2021 ملتقى "القانون البيئي: النصوص والقضاء" حيث سيعكف خبراء وجامعيون ونشطاء مدنيون على مدى يومين على تدارس المسالة البيئة في علاقة بالقانون والقضاء والتشريع وذلك من خلال ملتقى علمي اختار له المنظمون محور.
ويبحث المشاركون عبر مداخلاتهم في قضايا حارقة تتصل بالشأن الإيكولوجي والحق في بيئة سليم والوضع البيئي في تونس عموما وفي صفاقس على وجه التحديد، صفاقس التي تستأثر حاليا باهتمام الجميع بالنظر إلى الأزمة التي تعيشها والتي تسبب فيها توقف رفع النفايات المنزلية لنحو أربعة أسابيع متتالية فضلا عن المعضلات البيئية التي عاشتها وتعيشها لعقود من الزمن بسبب التلوث الصناعي والسياسات التنموية المتبعة فيها.
ويطرح المحاضرون في هذا الملتقى قضية المسؤولية البيئية في القانون الإداري والمسؤولية المدنية في الاعتداء على البيئة والمسؤولية الاجتماعية لمخابر صناعة الأدوية في الحفاظ على البيئة كما يتطرقون إلى دور المؤسسات والهياكل البيئية ومن بينها الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
وسيمثل الملتقى مناسبة لتسليط الضوء على التجربة الفرنسية في مادة القانون البيئي ومكافحة التلوث البحري من خلال مداخلة القاضي فرانك لاغيير Franck Lagier عن السفارة الفرنسية بتونس التي سيتناول فيها "القانون البئي وحماية البحر من التلوثات البحرية: الوقاية والزجر في القانون الفرنسي".
كما سيسلط الضوء على القانون الدولي للبيئة من خلال مداخلة لمؤسس ووحدة البحث "التزامات وتحكيم" الأستاذ سامي الجربي الذي سيتناول قضايا الحد من انبعاثات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية في علاقتها بحماية الحق في الحياة والحق في التنمية المستدامة و"ضرورة أن ترافق المقاربة الدولية لحماية المحيط مقاربات وطنية ومحلية في مختلف البلدان ومن ضمنها تونس التي لم تواكب النصوص القانونية فيها السياقات البيئية".
وقد تم إدراج هذه المحاور بغاية التباحث بين المشاركين في شأن فرص استئناس التجربة التونسية من الناحية القانونية والتشريعية مع التجارب المقارنة ولا سيما التجربة الفرنسية والتجربة الألمانية والأوروبية عموما وحتى التجارب في البلدان الأنجلوسكسونية.
رئيس جمعية "صفاقس مدينة جامعيّة" يعتبر أن "المعطى الإنساني على درجة من الأهمية في معالجة المسألة البيئية التي أضحت معقدة بالنظر إلى تعدد العوامل والأطراف والعناصر المتداخلة فيها وتناقضها أحيانا بما يجعل المشاركة المتضافرة لمختلف الاختصاصات العلمية والقانونية والاجتماعية بشكل أفقي مسألة أساسية ومحددة لمستوى النجاعة في الحلول المقترحة بغاية الحد من الانعكاسات السلبية المتفاقمة للانتهاكات البيئية والأشكال المتعددة للتعدي على المحيط الطبيعي".
ويعد مجال حماية البيئة والتصرف في النفايات من المحاور التي تشتغل عليها جمعية "صفاقس مدينة جامعيّة" حيث نظمت في شهر أفريل الفارط ندوة فكرية حول "الاقتصاد الدائري والتصرف في النفايات وتثمينها في جهة صفاقس" تميزت بمشاركة نخبة من المختصين والباحثين ونشطاء المجتمع المدني. وقدمت هذه الندوة جملة من التوصيات والأفكار والمبادرات للتصرف المستديم في النفايات تمت صياغتها في إطار أعمال بحثية لعدد من الجامعيين والخبراء.
سيظل هذا المجال المتعلق بتحسين نوعية الحياة وحماية المحيط، على الرغم من أنه ليس بالمستحدث بالنظر إلى مرور عقود من الزمن على تفاقم المشاكل المتصلة به، مجالا يستقطب الاهتمام أكثر فأكثر ويتطلب جهد كبيرا وتضافرا للمبادرات والشراكات.
